در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه ای، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام اقدامات لازم در این زمینه کرد.