ملک عبدالله در حکم خود به الرفاعی تأکید کرده که منتظر دریافت نتایج فعالیت این کمیته و پیش‌نویس قوانین پیشنهادی تا حداکثر آغاز دوره پارلمانی جدید در اردن است.