محمد مولاهویزه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و فمینیسم اینترسکشنال(تقاطعگرا)
پس از تحرکات و اقدامات اجتماعی جریان فمینیسم سیاه در خلال دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی باب جدیدی در حوزه حقوق ضد تبعیض تحت عنوان فمینیسم اینترسکشنال (Intersectional) گشوده گردید. قلب ایده اینترسکشنالیتی تلاش در جهت رفع تبعیض چندلایه از زنانی است که علاوه بر آن که به سبب هویت جنسیتی شان حقوق آنان تضییع گردیده، هویت های حاشیه ای دیگری همچون نژاد، رنگ، قومیت، زبان و غیره بر شدّت این تبعیض افزوده است. فمینیسم سیاه که بنیاد های نظام تحلیلی تقاطعگرا را در خود رشد داد، بر این عقیده استوار بود که فمینیسم غالب در صحنه اجتماعی به دنبال حمایت از زن سفید پوست غربی است و زنان سایر نژاد ها و گروه های دیگر را نادیده انگاشته است و میتوان این چنین بیان نمود که نظریه اینترسکشنالیتی از دل اختلافات درون مکتبی فمینیست ها متولد شد. اگرچه این نظریه ابتدائاً توسط جریانات فمینیستی پدیدار شد و عموماً در دانش جامعه شناسی مورد بحث بود اما به تدریج و به مرور زمان راه خود را به عنوان یک مسئله ضد تبعیض به سوی حقوق عمومی و خاصتاً حقوق بشر گشود و به تعبیری دیگر این نظریه میراثی بود که فمینیسم زاده شد و به عنوان یک میراث در سایر گرایشات علمی علوم اجتماعی همچون حقوق جای گرفت. علت گستردگی این نظریه انحصارشکن و حقوق بشری بودن آن است که مکتب فمینیسم سفید و یا غربگرا را با اختلافات شکننده درونی مواجه ساخت. سوجورنر تروث(Sojourner Truth)، فمینیست و از مخالفان برده داری، طی سخنرانی ای تحت عنوان “مگر من زن نیستم؟”(?Ain’t I a Woman) در سال ۱۸۵۱ میلادی نخستین پایه های مکتب فمینیسم اینترسکشنال را بنیان مینهد و در آن به بی عملی فمینیست های سفید پوست نسبت به زنان رنگین پوستی که به بردگی گرفته شدهاند انتقاد و ایراد وارد میسازد.
فلذا مطابق آنچه که در سطور گذشته وارد آمد مولفه اصلی نظریه اینترسکشنالیتی متأثر از کرامت انسان فارغ از مسائل عارضی دیگر همچون زن بودن، سیاه و یا سفید بودن و یا امثالهم است.(رستمیپور، ۱۴۰۰) اگرچه برخی از محققین و مولفین بر این روش شناسی نقد وارد کردند و برجسته سازی چنین کلیشه هایی را به دور از ثواب و صحت می دانند(بازرگان و زارعی، ۱۴۰۰: ۲۲) مکتب تقاطعگرا بعد ها در زمینه های حقوقی توانست آثار مهمی بر جای بگذارد که در آتی به جای پای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
_بررسی اثر گذاری مکتب تقاطعگرا در قانون اساسی
جامعه زنان جایگاه مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و وقایع منتهی به بهمن ۵۷ داشتند که در دو بُعد چریکی و مبارزات ادبی ظهور و بروز داشته است. در میان موارد متعدد تاریخی میتوان به فاطمه امینی که به سبب جراحات ناشی از شکنجه در نهاد امنیتی رژیم سلطنتی سابق جان سپرد و یا مرضیه احمدی اسکوئی که اشعار استعاری او به شکل فراگیری میان انقلابیون منتشر میشد، اشاره کرد. همچنین بسیاری از نظریه پردازان و عناصر مطالعاتی و تحقیقاتی گفتمان انقلاب اسلامی بخشی از تألیفات و مکتوبات خود را به زنان اختصاص دادهاند؛ به سان آیت الله مرتضی مطهری که کتاب نظام حقوقی زن در اسلام را به کتابت کشید و یا دکتر علی شریعتی که سخنان او درباره نقش اجتماعی زن با عنوان فاطمه، فاطمه است به زیور طبع آراسته شد. همین عوامل اجتماعی سبب شد مسئله زن به گونه ویژه ای در قانون اساسی پس از انقلاب مورد توجه قرار بگیرد. اختصاص بندی از مقدمه قانون اساسی به مقوله زن تحت عنوان “زن در قانون اساسی” و چندین اصل در بدنه و متن قانون اساسی مرتبط با حقوق زنان همگی و جملگی نشان از اهمیتی است که مدونین قانون اساسی برای حقوق زن قائل بودهاند که با وجود مخالفت های برخی از فقهای متقدم و سنتی در خور توجه است.
از آن جهت که اندیشه حقوقی اسلام بر قاطبه نمایندگان مجلس بررسی نهایی متن قانون اساسی حاکمیت داشت، اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ متأثر از نگاه فقاهت پویا آیت الله شهید بهشتی به تصویب رسید(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی متن قانون اساسی، ۱۳۵۸) و این اصول پیش گفته خود از اصل “کرامت انتسابی انسان” در اصل ۲ برمیآیند. توجه به رعایت حقوق زن و حمایت یکسان قانون از حقوق آن بدون توجه به هویت نژادی و قومی زن و یا وضعیت تأهل او، باعث گردیده که قانون اساسی در خصوص حقوق زن در مسیر آرمان های فمینیسم اینترسکشنال هم قدم باشند اگرچه مبادی حرکت و عزیمت آنان متفاوت است. اصل ۲۱ قانون اساسی در خصوص حقوق زن به شکل مجزایی دولت را، به معنای عام، مکلف نموده است که از مادران در دوران بارداری، از زنان در دوران بیوگی و سالخوردگی و از حقوق شان در دادگاه صالح، حمایت ها و صیانت های لازمه را انجام دهد. به دیگر سخن از منظر قانون اساسی نه تنها قومیت و نژاد بلکه سایر وضعیت و هویت ها نیز نباید مستمسکی جهت تضییع حقوق زن تعبیه گردد.
از این رو است که میتوان گفت حقوق زن در قانون اساسی ایران همانگونه که فمینیسم تقاطعگرا تفسیری متفاوت از فمینیست غربگرا ارائه نمود، رویکردی منفک از اندیشه های غربی طی نمود و تقریباً منتج به این نتیجه شده که نگرش فمینیستی قانون اساسی تا حدودی به فمینیسم اینترسکشنال و سوسیالیستی نزدیک گردد اگرچه باید تأکید نمود که مبانی آنان متفاوت است و حتی میتوان گفت که به سبب تغذیه اصول مذکور از منظومه فکری اسلامی و فقه پویا چندین گام جلو تر است.
محمد مولاهویزه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
