یادداشت سعید درگاه پور کارشناس حقوق بین الملل
بمناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
موضوع: *ابعاد بینالمللی قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران*
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سندی جامع و منظم است که در ۱۷۷ اصل و ۱۴ فصل موضوعی تنظیم شده است. این فصلها شامل اصول مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی، سیاستهای داخلی و خارجی، ساختار حکومت، عدالت اجتماعی، استقلال ملی و روابط بینالملل میباشند. به همین دلیل، قانون اساسی نه تنها چارچوب اداره داخلی کشور را مشخص میکند، بلکه زمینهای دقیق و مستند برای ایفای نقش فعال ایران در نظام بینالملل فراهم میآورد. این قانون با ترکیب ارزشهای اسلامی، هویت ملی و چارچوب حقوقی، امکان تعاملات بینالمللی مبتنی بر عدالت، استقلال، کرامت انسانی و همکاری مسالمتآمیز را ایجاد میکند. در همین راستا به ابعاد بینالمللی قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران میپردازیم:
*۱. احترام به کرامت انسانی و حقوق بنیادین*
یکی از شاخصههای برجسته قانون اساسی، تأکید بر کرامت انسانی و حقوق بنیادین است. اصول متعدد قانون اساسی به صراحت حقوق افراد، عدالت اجتماعی، برابری و ممنوعیت شکنجه را مورد تأکید قرار دادهاند از جمله:
اصل ۱۹:حقوق مساوی همه اقوام را تضمین میکند و تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان یا قومیت را ممنوع میسازد.
اصل ۲۰: حقوق همه افراد، اعم از زن و مرد، را با رعایت موازین اسلامی برابر میداند.
اصول ۳۴ تا ۴۲: از جمله اصل ۳۸ (ممنوعیت شکنجه)، اصل ۳۶ (حکم فقط توسط دادگاه صالح و به موجب قانون)، اصل ۳۷ (اصل برائت)، و اصل ۳۵ (حق داشتن وکیل و دادرسی عادلانه)، چارچوبی جامع برای دفاع از حقوق متهمان و حفظ کرامت انسانی فراهم کردهاند.
این اصول نشان میدهند که قانون اساسی، کرامت انسانی را به رسمیت شناخته و چارچوبی برای تأمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندان ایجاد کرده است. رعایت موازین اسلامی در این اصول، تلاش برای تطبیق حقوق بشر با فرهنگ و ارزشهای ملی ایران است و نه نقض آن.
*۲. مقابله با سلطهجویی و دفاع از استقلال ملی*
یکی از ابعاد کلیدی بینالمللی قانون اساسی، نفی سلطهگری و حفظ استقلال ملی است. این ویژگی، ایران را به کشوری عدالتخواه و مستقل در نظام بینالملل تبدیل کرده است:
اصول ۲ و ۳: بر نفی سلطهگری و سلطهپذیری تأکید دارند و به کرامت انسان و آزادی مسئولانه توجه میکنند.
اصل ۱۵۲: سیاست خارجی ایران را بر اساس «حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی» و «حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان» تنظیم میکند.
اصل ۱۵۳: هرگونه قرارداد یا توافقی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی یا نظامی کشور شود را ممنوع میداند.
این اصول نشان میدهند که استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تنها یک شعار نیست، بلکه پایه حقوقی و اخلاقی محکمی دارد که هم از هویت ملی کشور دفاع میکند و هم در تعاملات بینالمللی اعتبار ایران را تقویت میکند. مقابله با سلطهگری نه تنها یک رویکرد دفاعی است، بلکه یک تعهد اخلاقی و قانونی در سطح بینالمللی محسوب میشود.
*۳. صلح، همکاری و عدالت جهانی*
قانون اساسی ایران ضمن تأکید بر استقلال، راه تعامل مسالمتآمیز و همکاری با سایر کشورها را نیز روشن کرده است:
اصل ۱۵۴: جمهوری اسلامی ایران را متعهد به حمایت از حقوق مستضعفان جهان و گسترش عدالت و صلح معرفی میکند.
* در عین حمایت از حقوق ملتها، قانون اساسی ایران به روشنی از دخالت غیرمجاز در امور داخلی دیگر کشورها پرهیز میکند.
* این اصول نشان میدهند که ایران میتواند همزمان با مقابله با ظلم و سلطهگری، به تعامل سازنده، برادری و احترام متقابل با دیگر ملتها پایبند باشد.
این نگاه، قانون اساسی ایران را از منظر بینالمللی به یک سند اخلاقمحور و عقلانی تبدیل کرده که میتواند در حل اختلافات جهانی و تقویت صلح و همکاری بینالمللی نقش مؤثر ایفا کند.
*۴. چارچوب قانونی تعاملات بینالمللی*
قانون اساسی ایران، رویکردی مسئولانه و قانونیبه تعامل با نظام بینالملل دارد:
* **اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹:** نحوه انعقاد معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی را مشخص میکنند. طبق این اصول، ابتدا تصویب مجلس شورای اسلامی لازم است و سپس رئیسجمهور یا نماینده او میتواند معاهده را امضا کند.
* این چارچوب تضمین میکند که ایران در پیوستن به معاهدات بینالمللی، منافع ملی و حاکمیت کشور را حفظ کند و همزمان به تعهدات قانونی خود پایبند باشد.
* همچنین امکان ارجاع دعاوی بینالمللی به داوری، با رعایت ضوابط قانونی داخلی، فراهم شده است.
بنابراین قانون اساسی ایران ترکیبی از رعایت اصول بینالمللی و حفظ حاکمیت ملی ارائه میدهد و این موضوع در دفاع از استقلال کشور و حقوق ملت اهمیت ویژه دارد.
*۵. نقش ایران در عدالت جهانی و حل مسائل بینالمللی*
با توجه به اصول مذکور، جمهوری اسلامی ایران میتواند در نظام بینالملل نقشی فعال و تأثیرگذار ایفا کند:
* حمایت از حقوق مستضعفان و ملتهای تحت ستم،
* مقابله با ظلم و سلطهگری قدرتهای بزرگ،
* و ترویج صلح، عدالت و همکاری بینالمللی.
این موقعیت نه تنها بازتاب هویت ملی و اسلامی ایران است، بلکه نشاندهنده ظرفیت قانونی و اخلاقی کشور برای ایفای نقش مؤثر در حل مسائل جهانی است.
*جمعبندی*
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سندی مترقی و جامع است که:
۱. حقوق بشر، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی را با توجه به ارزشهای ملی و اسلامی تضمین میکند،
۲. استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت را صراحتاً محفوظ میدارد،
۳. مقابله با سلطهگری و حمایت از مستضعفان جهان را تعهد اخلاقی و قانونی میداند،
۴. صلح، همکاری بینالمللی و احترام متقابل را پایه سیاست خارجی قرار داده است،
۵. و چارچوب قانونی روشن برای انعقاد معاهدات بینالمللی و مشارکت مسئولانه در نظام بینالملل فراهم میکند.
از این منظر، قانون اساسی ایران نه تنها حافظ هویت ملی و دینی کشور است، بلکه راهبری برای ایفای نقش مقتدر، اخلاقمحور و مسئولانه ایران در عرصه جهانی فراهم میکند. پاسداشت و اجرای صحیح آن، هم پاسداشت کرامت ملت ایران و هم تعهد به اصول انسانی، عدالت و اخلاق در سطح بینالمللی محسوب میشود.
سعید درگاه پور کارشناس حقوق بین الملل
