ملک عبدالله دوم بر اهمیت ارتباط به روز رسانی سیستم سیاسی اردن با اصلاح مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد به عنوان روندی کامل که اساس آن حاکمیت قانون است، تاکید کرد.