بر پایه لایحه‌ای که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه آن را پیشنهاد داده است، قرار است دولت ضمن تقویت بنیان‌های سکولاریسم، با جریان‌ها و رویکردهای منتسب به افراط‌گرایی اسلامی به شدت برخورد کند. مقابله جدی با هرگونه “نفرت‌پراکنی در فضای مجازی” و “تامین مالی گروه‌های مذهبی از خارج” از کشور، دو رکن مهم این لایحه جنجالی به شمار می‌روند.