بسمه تعالی
بیانیه رسمی انجمن حقوق بین‌الملل بسیج حقوقدانان ایران درخصوص اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی نسبت به فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» مرتبط با برجام

با عنایت به اقدام سه کشور اروپایی ( E3 )مبنی بر درخواست فعال‌سازی «مکانیسم اسنپ‎بک» یا بازگشت خودکار تحریم‏های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران که به موجب توافق جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای ۱+۵ و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو شده بود. انجمن حقوق بین‌الملل ایران بعنوان یک انجمن تخصصی مردم نهاد متشکل از استادان برجسته دانشگاه ها ، قضات بازنشسته مراجع عالی قضائی و وکلای پایه یک دادگستری در راستای عمل به رسالت خود ، ضمن پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد ، دیدگاه و مواضع خود را در این زمینه به شرح زیر به جامعه ملل اعلام و درخواست اقدام مقتضی دارد :

۱ – ماهیت برجام ( JCPOA )
توافقی متقابل است که بر پایه اصل «تعهد در برابر تعهد» شکل گرفت. ایران محدودیت‌های هسته‌ای گسترده‌ای را پذیرفت و در مقابل ، طرف‌های دیگر مکلف به رفع تحریم‌ها و تسهیل روابط اقتصادی شدند. قطعنامه ۲۲۳۱ نیز این توافق را تأیید و آن را به بخشی از سازوکار حقوقی شورای امنیت برای حل و فصل اختلافات بدل ساخت. فلسفه اصلی هر دو سند، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود.

۲ . نقض تعهد و خروج یک‌جانبه دولت امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ مغایر با اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بین‌المللی و اصول منشور ملل متحد بوده است. بر این مبنا ، دولتی که خود توافق را ترک کرده و تعهداتش را کنار گذاشته است ، صلاحیت استناد به سازکارهای آن از جمله اسنپ‌بک را از دست می‌دهد. همچنین به موجب اصول حقوقی چون «دکترین دست‌های پاک» و « منع سوءاستفاده از حق » ، طرف ناقض نمی‌تواند از سازکارهای تنبیهی علیه طرف دیگر بهره‌برداری کند. این امر در سال ۲۰۲۰ توسط شورای امنیت تایید شده است.

۳ . سه کشور اروپایی (بریتانیا ، فرانسه و آلمان) به تعهدات خود در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی و بانکی طبق برجام عمل نکرده‌اند. این امر نقض صریح توافق و اصل بنیادین وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda) است. بر اساس قاعده «عدم اجرا در برابر عدم اجرا» (exceptio non adimpleti contractus) ، طرفی که خود به تعهدات اساسی پایبند نبوده ، نمی‌تواند طرف دیگر را به نقض اساسی متهم یا از سازکارهای تنبیهی مانند اسنپ‌بک استفاده نماید.

۴ . فعال‌سازی اسنپ‌بک علیه ایران صرفا در صورت تحقق «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) از سوی ایران ، امکان‌پذیر است. چنین عدم پایبندی باید بر اساس شواهد روشن و حقوقی احراز گردد و نه صرف ادعاهای سیاسی. در شرایطی که کشورهای اروپایی خود ناقض تعهدات بوده‌اند، ادعای عدم پایبندی اساسی طرف ایران بدون لحاظ نقض تعهدات و عدم پایبندی سه کشور اروپائی و طرف امریکائی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با موازین بین المللی است.

۵ . طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، استفاده از مکانیسم بازگشت تحریم‌ها تنها زمانی معتبر است که ترتیبات پیش‌بینی‌شده در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام طی شده باشد. هرگونه اقدام خارج از این چارچوب و بدون رعایت فرآیند کمیسیون مشترک و هیأت مشورتی ، تخلف شکلی و آیینی محسوب شده و قانونی بودن استناد به اسنپ‌بک را منتفی می‌سازد. تجربه سال ۲۰۲۰ نیز نشان داد که ادعاهای فاقد مبنای شکلی و سمتی در شورای امنیت ، قابلیت اجرایی ندارند.

۶ . اقدام سه کشور اروپایی در توسل به اسنپ‌بک و طرح مستقیم آن در شورای امنیت سازمان ملل ، بدون رعایت ترتیبات مقرر در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ، مغایر با ماده ۲۵ منشور ملل متحد و اصل حاکمیت قانون در تصمیمات شورای امنیت است. همچنین بهره‌برداری سیاسی و ابزاری از این مکانیزم، بر خلاف موضوع و هدف (object and purpose) برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ، که بر حفظ چارچوب توافق و حل‌وفصل اختلافات به‌صورت منظم و جمعی تأکید دارند ، محسوب می‌شود.
نتیجتا بر اساس مبانی فوق ، انجمن حقوق بین‌الملل ایران اعلام می‌دارد که اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک ، فاقد مبنای صحیح قانونی و مغایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به‌ویژه اصول مسلم حسن نیت ، وفای به عهد و ترتیبات آیینی مقرر در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است. لذا از جامعه بین المللی به‌ ویژه ارکان سازمان ملل متحد انتظار می‌رود :
۱ . شورای امنیت ، مطابق رویه ۲۰۲۰، اعلامیه سه کشور اروپایی را به دلیل عدم طی مراحل مقدماتی فاقد اثر دانسته و آن را رد یا جهت تکمیل فرآیند قانونی به آنان عودت دهد.
۲ . مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، در صورت تداوم این روند ، با استناد به قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Res. 377 A)، از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل صیانت کرده و کشورها را به عدم همراهی عملی با اقدامات غیرقانونی فراخواند.

۳ . دبیرکل سازمان ملل متحد در چارچوب وظایف خود ، پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا از تضعیف بیشتر اعتماد به شورای امنیت و حاکمیت نظام حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات کشورها و بازگشت منطق «الحق لمن غلب» (Might is Right) جلوگیری شود.
۴ . جمهوری اسلامی ایران ، لازم است با تقویت دیپلماسی چندجانبه و بهره‌گیری از ساز وکارهای رسمی سازمان ملل ، اعتراض خود را به‌طور رسمی ثبت و اقدامات لازم برای خنثی‌سازی آثار این اقدام غیرقانونی و حفظ بستر گفت‌وگو را اتخاذ نماید.

در پایان ، انجمن حقوق بین‌الملل بر لزوم پایبندی همگان به اصول حقوق بین‌الملل ، احترام متقابل به تعهدات قراردادی و اجتناب از اقدامات یکجانبه تأکید می‌نماید.

انجمن حقوق بین‌الملل بسیج حقوق دانان ایران